في أول توضيح من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على قيام الحكومة بـ سحب مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريح لموقع صدى البلد : هذا ليس قرار مجلس النواب ولكنه قرار مجلس الوزراء.

وأشار وزير التربية والتعليم أن مشروع قانون تعديل قانون التعليم ليس القانون الوحيد الذي تم سحبه من البرلمان اليوم ، ولكن طلب الحكومة جاء به عدة قوانين وليس فقط تعديل قانون التعليم.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته لـ صدى البلد : نحن آثرنا سحب مشروع تعديل قانون التعليم من البرمان ، حتى يتثنى لنا إضافة بعض الشروح والإضافات لإكتماله قبل إعادة عرضه على المجلس الموقر.

وكانت قد بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ووفقا لجدول الأعمال من المتوقع أن يتم مناقشة عدد من طلبات إحاطة والأسئلة البرلمانية الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

افتتح رئيس النواب، الجلسة برسائل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بإخطار المجلس بأن مجلس الوزراء قد قرر سحب مشروعات القوانين التالية:

1)     ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
2)     مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.
3)     مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.
4)     مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة.
5)     مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
6)     مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
7)     مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
  مشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.

المصدر: صدى البلد