تساءل العديد من أولياء الأمور عن نظام الثانوية العامة، بعد سحب مجلس الوزراء مشروعات قوانين، بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وكان مجلس الشيوخ رفض مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة، حيث أوصى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، منتصف الشهر الماضي، برفض تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، وفقًا لتقرير لجنة التعليم، لما يمثله هذا المشروع من عبء على شريحة كبيرة من المجتمع، ولما يشوبه من شبهات عدم دستورية.

1- أن تكون الثانوية العامة سنة واحدة فقط دون سنوات تراكمية.

2- أن تكون درجات الصف الثالث الثانوي هي فقط المؤهلة لدخول الجامعة وفقًا لقواعد مكتب التنسيق.

3- التشعيب الحالي مستمر «علمي علوم» و«رياضة» و«أدبي»، ولن يتم تقسيم شهادة الثانوية على 3 سنوات كما كان ينص القانون الجديد.

4- امتحانات الثانوية العامة ستظل موحدة بنظامها الحالي، والصفَّين الأول والثاني الثانوي سيظلان تجريبيين لا يضافان إلى المجموع النهائي المحسوب عليه دخول الامتحانات.

5- لن تتم إضافة نظام الدخول في فرصة امتحانات جديدة، والامتحان فرصة واحدة فقط، وحال الرسوب في مادتين يجوز امتحانهما في دور ثانٍ، وحال الرسوب في 3 مواد تتم إعادة العام الدراسي بأكمله.

6- عقد الامتحانات إلكترونيا أو ورقيا من سلطة الوزير المختص.

1- نظام الثانوية العامة «تراكمي».

2- يحتسب مجموع الطالب، على أساس ما حصّله من درجات في الـ3 سنوات.

3- يحق للطالب دخول الامتحان لأكثر من مرة لتحسين مجموعه.

4- تحتسب المرة الأولى فقط للطالب من دون رسوم، وفي حالة الرغبة في التعديل تضاف رسوم.

5- تأدية الامتحان من خلال نظام التابلت الإلكتروني بدلا من الورقي.

6- يدرس طلاب العلمي المواد العلمية وطلاب الأدبي المواد الأدبية، إلى جانب المواد المفروضة على القسمين.

7- يجوز للطالب حال رسوبه في مادة أو أكثر من المواد العامة والتخصصية بعد استنفاذ العدد المسموح به لمرات الدخول، تحميله للمواد ونقله للسنة التالية ويعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين.

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارا من طلاب الثانوية العامة 2021 حول مدى صدور قرار رسمي بـ إلغاء نظام التحسين الذي سبق الإعلان عنه مطلع العام الدراسي الحالي من عدمه.

ومن جانبه حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على التفاعل مع هذا الاستفسار عبر جروب طلاب مصر عبر تطبيق واتس اب .

حيث قال وزير التربية والتعليم : هذا لم يتحدد بعد وننظر في الأمر .

وأضاف وزير التربية والتعليم : سوف نعلن القرار النهائي الذي سننتهي إليه الأسبوع المقبل إن شاء الله.

وكان قد علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على قيام الحكومة بـ سحب مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

حيث قال وزير التربية والتعليم: هذا ليس قرار مجلس النواب ولكنه قرار مجلس الوزراء.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن هذا القرار جاء بناء على طلب من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

وأشار وزير التربية والتعليم أن مشروع قانون تعديل قانون التعليم ليس القانون الوحيد الذي تم سحبه من البرلمان اليوم ، ولكن طلب الحكومة جاء به عدة قوانين وليس فقط تعديل قانون التعليم.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته لـ صدى البلد : نحن آثرنا سحب مشروع تعديل قانون التعليم من البرمان ، حتى يتثنى لنا إضافة بعض الشروح والإضافات لإكتماله قبل إعادة عرضه على المجلس الموقر.

وكانت قد بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.



ووفقا لجدول الأعمال من المتوقع أن يتم مناقشة عدد من طلبات إحاطة والأسئلة البرلمانية الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

افتتح رئيس النواب، الجلسة برسائل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بإخطار المجلس بأن مجلس الوزراء قد قرر سحب مشروعات القوانين التالية:


1)     ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
2)     مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.
3)     مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.
4)     مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة.
5)     مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
6)     مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
7)     مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
   مشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.