رفض عدد من النواب مشروع قانون إضافة درجتين بالمجموع، كحافز لمشاركة الشباب فى سن 18 سنة للإدلاء بصوتهم فى الانتخابات، "رئاسه_ برلمان _ محليات"، على أن تُضاف لمرة واحدة، الذى أعلنت النائبة دينا عبد العزيز عن البدء فى أعداده.

وقال النائب مجدى مرشد الأمين العام لائتلاف دعم مصر، إن تلك الفكرة غير دستورية، كون الحافز الإيجابى أو السلبى للمشاركة فى الانتخابات منافى مع الدستور، متابعاً، : " على المواطن أن يكون حريص على حقه السياسى والدستورى دون مقابل، عليه أن يكون أكثر حرصاً من أن أحفزه بالثواب أو بالعقاب، الحافز يجب أن يكون مصلحة الوطن".

وأضاف "مرشد" ، أن مشروع القانون الذى تحدثت عنه النائبة دينا عبد العزيز، يُرسى قاعدة غير مرغوب فيها بالمجتمع، وهى أننا نقول للمواطنين أو للشباب الذى ذكرت أعمارهم، أن شاركت فى الانتخابات سنعطيك مكافأة، متسائلاً عن كون ذلك النظام يحدث فى أى دولة فى العالم؟!.

لم يكن "مرشد" وحده هو من رفض مشروع القانون، بل أن الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، وصف مشروع القانون بغير التربوى، مشدداً، : " أنا أرفضه بشكل قاطع، هدف زيادة المشاركة فى الانتخابات، لا يأتى إلا من خلال التوعية السياسية والوطنية، يأتى من خلال تضافر جهود الدولة، وكل واحد يقوم بشغله".

وأشار "شيحة"، إلى أنه على الدولة أن تخاطب الطلاب فى المدارس، أن تعقد ندوات توعية وطنية لهم فى الجامعات،وأنه على وزارة الشباب أن تنظم ندوات للتوعية بآلاف المراكز التى تمتلكها على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه كان من المفترض أن تؤسس الدولة لتنظيم شبابى بعد سقوط الاخوان، متابعاً، : " لو تم ذلك، لقاد الشباب الناس للانتخابات الآن".

وتابع رئيس لجنة التعليم، أن مشروع القانون يعكس ضعف بالخبرة السياسية، متابعاً، : " معنى كدة بقى إنى أقول للموظفين لو نزلتوا الانتخابات، هديكوا شهر مكافأة، هذا كلام لا يجوز ولا يبنى حياة سياسية نظيفة قائمة على رغبة الناس فى بناء وطنهم عن اقتناع، أنا عاوز الطالب ينزل علشان مقتنع بضرورة مشاركته وبيحب بلده".

وعلى الجانب الآخر، اعتبرت النائبة دينا عبد العزيز، الهجوم على مشروع القانون بالأمر الطبيعى، كون النواب لم يطلعوا على تفاصيله بشكل كامل، مُرجعة ذلك لاحتمالية عدم فهم الهدف من المشروع بشكل كامل، أو عدم فهم فلسفته، ما اعتبرته سبباً فى تشكك النواب منه على غير حقيقة ما دعى إليه القانون فى الأساس.

وأوضحت "عبد العزيز" ، أنها قد استندت إلى المادة 82 من الدستور، التى تختص بشأن سن معين من الشباب، وليس الموظفين وكافة فئات المواطنين، ونصت على تمكينهم من المشاركة فى العمل العام، وأن التحفيز على المشاركة صورة من صور التمكين، فضلاً عن أن الانتخابات صورة من صور العمل العام.

وأشارت النائبة، إلى أن التحفيز ليس أبداً رشوة انتخابية، مشددة، : " أنا مش بقول للطالب روح انتخب فلان، أنا بحفزه ينزل يشارك، بأسس لمبدأ أن الدرجات لا يحصل عليها الطالب من تحصيله للمواد التعليمية فقط، بل أن هناك ما لا يقل أهمية عن ذلك".

وقالت النائبة فى ردها على ما قيل حول أن مشروع القانون يعكس ضعف فى الخبرة السياسية، أنها لا تريد أن تنزلق لهذا النوع من الهجوم، متابعة، : " أنا أستطيع أن أسأل على الخبرة السياسية لمن ينتقد أيضاً، لكن أنا أثق فى خبرتى كدارسة للعلوم السياسية، وأقبل التعلم ما دام فى إطار الإفادة وليس الهجوم فقط، وفى النهاية المشروع ليس قرآناً، لو لم أستطع جمع التوقيعات اللازمة، سأتوقف".